بعد خطاب من النائب العام.. نقابة الإعلاميين تحسم موقفها من حظر النشر في قضية جنايات القاهرة

أكد الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، التزام النقابة الكامل بقرار محكمة جنايات القاهرة بشأن حظر النشر في إحدى القضايا المنظورة أمام القضاء، وذلك عقب تلقي النقابة خطابًا من مكتب النائب العام يتضمن التنبيه إلى ضرورة الالتزام بقرار المحكمة.

وأوضحت نقابة الإعلاميين، في بيان صادر عنها، أن الخطاب يتعلق بالقضية رقم 13531 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 2990 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، والتي أصدرت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الخامسة أول درجة جنوب، قرارًا بحظر النشر بشأنها.

وأكدت النقابة أن التزامها بقرار حظر النشر يأتي في إطار احترام ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، إلى جانب حرصها على دعم سيادة القانون وترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في العمل الإعلامي.

وشددت على ضرورة التزام جميع العاملين في المجال الإعلامي بالقرار القضائي، وعدم تناول تفاصيل القضية بالمخالفة لما حددته المحكمة، حفاظًا على سلامة الإجراءات وحقوق جميع أطراف الدعوى.

ووجهت النقابة تنبيهًا إلى جميع الإعلاميين المنتمين إلى الشعب الخمس المنصوص عليها في القانون رقم 93 لسنة 2016، وهي مقدمو البرامج والإعداد والإخراج والتحرير والمراسلة، بضرورة الالتزام بقرار حظر النشر في مختلف الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والإلكترونية، سواء كانت رسمية أو خاصة.

ويشمل القرار الامتناع عن نشر أو بث أو إذاعة أي أخبار أو معلومات أو بيانات أو صور أو تسجيلات أو تعليقات تتعلق بما يدور في جلسات القضية، أو الأدلة والمستندات والتقارير والمذكرات المقدمة فيها، فضلًا عن أقوال المتهمين والشهود ومرافعات الخصوم، إلا في حدود ما يصدر عن الجهات القضائية المختصة.

وأكدت نقابة الإعلاميين أن الالتزام بقرار المحكمة لا يقتصر على وسائل الإعلام التقليدية، وإنما يمتد كذلك إلى المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، بمختلف وسائل تداول ونشر المحتوى.

ويستمر العمل بقرار حظر النشر إلى حين صدور حكم في الدعوى أو اتخاذ المحكمة قرارًا آخر بشأنه.

وشددت النقابة على أن الالتزام بقرارات حظر النشر لا يمثل مجرد التزام قانوني، وإنما يعد كذلك مسؤولية مهنية وأخلاقية تقع على عاتق العاملين في المجال الإعلامي، لما للإعلام من دور في نقل المعلومات بمهنية ودقة دون التأثير على سير العدالة أو المساس بحقوق أطراف القضايا.

كما دعت النقابة الإعلاميين إلى تحري الدقة والمسؤولية عند تناول القضايا العامة، والابتعاد عن الإثارة أو نشر المعلومات غير الموثقة بهدف تحقيق نسب مشاهدة أو تفاعل أكبر، مؤكدة ضرورة الاعتماد على البيانات والمعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية والقضائية المختصة.